أحببت أن أناقش معكم هذه القضية لعلها مستقبلا تجد آذانا صاغية من الجهات المعنية.
في مناقشة لي مع مجموعة من الأصدقاء، بينهم نساء مثقفات وبعض المحامين، تحدثنا حول وضع المرأة في المجتمع العربي ووضع قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للطلاق.. وما تجنيه المرأة من زواج طويل لا تعرف متى ينهيه الزوج! إذ لا تملك هي حق إنهائه.

عندما تتزوج المرأة فإن حياتها كلها تصبح رهناً لزوجها فتعطيه عصارة شبابها ومستقبلها وتنجب له الأولاد وتربيهم ليصبحوا في المستقبل رجالاً ونساء على قدرٍ كافٍ من المسؤولية.. ويمضي العمر بالمرأة ولا تعرف ما يخبئ لها المستقبل! فقد يتخلى عنها زوجها وهي في أرذل العمر! وقد تلجأ لأبناءها فلا يهتموا بها!

أين يذهب تعبها وقلقها على زوجها وعمرها الذي بددته لأجله وهي توفر ما استطاعت لأجل أن ينمو وضع زوجها ويزدهر؟! ولأجل أن تحافظ على تماسك البيت، وعلى راحة ساكنيه التي غالباً تكون على حساب راحتها الشخصية.. وعلى حساب حريتها.. وأبسط حقوقها الخاصة؟!
هذه الشراكة التي يفترض أن تقوم على الثقة والمحبة غالباً ما تشبه الشراكات غير المتكافئة بين طرف قوي ونافذ قادر على فض الشراكة في أي وقت يشاء، وطرف مغلوب على أمره لا يمتلك الخيارات الكثيرة التي يمتلكها الطرف الأول.

وفي حالة المرأة (الشريك الأضعف) ترى إذا طلقها زوجها ما الذي تكون قد جنته؟؟
لا شيء سوى سنين غالية من أحلى ورقات شجرة العمر.. في الوقت الذي أصبح زوجها يملك الكثير من المال.. ومن الأسس الأخرى كالاسم والسمعة والمكانة! وفوق كل ذلك بوليصة الذكورة الشرقية التي تخوله حق الزواج بأخرى والكل يعذره ويقول: الشرع حلل له الزواج مثنى وثلاث ورباع! وينسون للأسف الطرف الثاني من المعادلة: زوجة مرمية بعد أن انتهت مدة صلاحيتها..!!

الاقتراح:

أن نطرح في تعديل لقانون الأحوال الشخصية فكرة أن تأخذ المرأة في حال طلاقها نسبة من مجموع ما يملك زوجها بعد تقدير الأملاك؛ أي كلما كثرت الأملاك كثرت النسبة. ويحسب إضافة لذلك عدد سنوات الزواج.. كي لا يستغل القانون من قبل بعض النساء اللواتي قد يتزوجن لمدة قصيرة للمطالبة بالأملاك.

وكلما زادت سنوات الزواج علت النسبة.
إذا تحقق هذا الأمر نكون قد ضمنا للزوجة حقها في تعب السنين وحقها في الحياة الكريمة إذا ما وقع الطلاق عليها. وتكون قد جنت جزءاً من أتعابها خلال فترة حياتها الزوجية. ونحن نعلم أن هناك زوجات موظفات قد وضع رواتبهن في خدمة ودعم الزوج.. وهناك زوجات تركن الوظيفة بأمر من الزوج..
هكذا إذاً.. يكفي ترديد شعارات لتحرير المرأة وصون حقوقها.. ولنقم بالخطوة الأولى تجاه هذا الأمر.