في لقاء أعده ابراهيم بوصندل، المرشح النيابي بالدائرة الثانية بالمحرق، لثلاث شرائح في المجتمع (الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة) يوم الأحد الماضي في خيمته الانتخابية، استمع الى احتياجاتهن ومطالبهن من الحكومة، حيث امتلأت خيمته عن آخرها بالنساء، رافعات اصواتهن الناقدة للدولة وللمسئولين. باعتبارها قصرت في رعايتهن صحيا ومعيشيا، على حد قولهن.

وشكت المطلقات الاحوال الصعبة التي يعشنها، فقالت احداهن انها تعيل ابناءها وتعيش على نفقة شهرية تقدر بـ 150 دينارا يذهب 90 دينارا منها لايجار الشقة، والباقي (60) دينارا لسداد احتياجاتها واطفالها طوال الشهر معتبرة ان الدولة والمسئولين خذلوا المطلقات، مطالبة بتوفير سكن للمطلقة وتخصيص مبالغ مالية مناسبة حتى تستطيع اعالة ابنائها ولا تضطر الى السؤال. وقالت اخرى: ان لها ابنا يعاني من التوحد والصرع، حيث يغيب عن الوعي اكثر من 21 مرة يوميا، وهذا يتطلب تكاليف مالية باهظة لا تقوى على توفيرها، والحكومة لا تقدم لها الا 50 دينارا شهريا فقط، وبذلت كل ما في وسعها حتى تعالجه الدولة على نفقتها او حتى تزيد حجم المبلغ المالي الشهري، وقد نشرت مأساته احدى الصحف المحلية لعل احد المسئولين ينظر اليه بعين العطف ولكن لا حياة لمن تنادي.


كما قالت: والأنكى انها تعيش في شقة بالدور الثاني وتضطر الى حمل ابنها من الدور الثاني الى الطابق الأول، كل هذه المرات يوميا. وأشارت الى ان علاجه بالخارج يكلفها 22 الف دينار، متسائلة والحسرة تملأها عن كيفية التصرف مع ضيق ذات اليد، رغم انها مواطنة بحرينية، علما انها لم تسع للتوظيف وتوقفت عن الانجاب حتى تتمكن من التفرغ لرعاية ابنها، وتطلب من الدولة مراعاة ذلك.


كما اكدت ان هناك حالات مشابهة وانها باعتبارها أما أولا وباعتبارها مواطنة بحرينية ثانيا تطالب بتطوير المركز الحكومي الحالي الذي يعاني الاهمال الشديد وعدم الاهتمام بالاطفال، فالمراكز الخاصة تكلفها 100 دينار شهريا، وهو ما يزيد من اعبائها الحياتية، وهذا حق لها على الدولة. ليس هذا فقط، بل هناك حاجة ملحة لتوفير رعاية شاملة للطفل المعوق، وليس فقط تأهيله وتشغيله.


وقالت اخرى: انه يخصم من راتبها حوالي 100 دينار شهريا لأنها تضطر الى الخروج من العمل لمتابعة حالة ابنها الذي يعاني الاعاقة، ودخل زوجها لا يكفي للصرف على البيت.وشكت اخرى من انها مضطرة الى ملازمة امها المصابة بجلطة وفي نفس الوقت هي مضطرة الى العمل لتوفير الدخل، ولما قررت التقاعد صرف لها 30% فقط من مرتبها، وهي تحصل على دعم مادي من دولة اخرى حاليا، لأن مبلغ التقاعد لا يكفيها.


واشتكت النساء من اغلاق قسم «التربية الخاصة« بجامعة البحرين الذي كان مخصصا لتخريج مدرسين مؤهلين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبين بتوفير مدارس، او على الاقل صفوف خاصة، لهم مزودة بمدرسين وخبراء قادرين على تعليمهم والتواصل معهم. كما طالبن بتمرير مقترح التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، وبالذات المرأة المسئولة عن المعوق او العاجز لأنه في حاجة ماسة للتفرغ والرعاية والعناية الشاملة.


وانتقدت النساء التعقيدات الادارية وعدم تعاون وزارات التربية والصحة والتنمية الاجتماعية، مناشدين جلالة الملك توجيه المسئولين للاعتناء بالأرامل والمطلقات والأيتام والمعوقين، وتوفير مبالغ شهرية مناسبة لهم، ودور رعاية مؤهلة لأبنائهم وذويهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم مواطنين قبل كل شيء.


وكشفت النساء ان المراكز الصحية غير مؤهلة للتعامل مع جميع حالات الاعاقة، لذا فان الحاجة ماسة الى توفير ارض وميزانية لانشاء مركز متكامل وشامل لهم، فحتى وزارة الصحة لا توفر كل الاجهزة الخاصة بالاحتياجات الخاصة، على عكس دولة مثل الكويت التي يتعالج فيها المواطنون من مثل هذه الحالات بالمجان او بمبالغ مالية رمزية، وتساءلن: لماذا نحن لسنا مثل اخواننا في دول الخليج؟! وشكت المواطنة المدكورة من عدم تزويد وزارة الصحة لها باحتياجاتها من الحفاضات، مما يضطرها الى جلبها من المملكة العربية السعودية. وطالبت النساء ببناء مستشفى متكامل للأطفال، يخصص قسم منه للمعوقين، وانتقدن بشدة الأوضاع في مستشفى السلمانية والتدهور الكبير في قسم الاطفال خاصة، وعدم تطويره، مطالبات بمساءلة الوزيرة الدكتورة ندى حفاظ عن ذلك. كما طالبت مجموعة من النساء المنقبات بعدم التضييق عليهن في مؤسسات الدولة أو منعهن من العمل في بعضها بحجة النقاب، مؤكدات انهن مواطنات بحرينيات مثل غيرهن، والنقاب لا يجعلهن نشازا بل لهن حقوق لابد من تحقيقها.


من جهته أكد بوصندل، تبنيه هذه القضايا بغض النظر عن فوزه من عدمه في الانتخابات، وخاصة انه قد عبر عن بعضها بالفعل في عموده الصحفي وجهوده الاخرى، ووجه نداء إلى المسئولين في الدولة والوزارات، بأن الأموال أموال الشعب، وطالب بتوفير المزيد من الخدمات والامتيازات لهذه الشرائح المحتاجة.


وأكد أبوصندل انه سيخاطب المسئولين بهذه المطالب، فاز أو لم يفز في الانتخابات، والتي أهمها: زيادة الأموال الشهرية المخصصة للمعوقين واصحاب الاحتياجات الخاصة، وللمطلقة والأرملة والمهجورة واليتيم، وتوفير بيوت اسكان مناسبة ومريحة لهن ولكل المواطنين، وتوفير سكن لكل اسرة وليس سكن لرب الاسرة وعائلها فقط، اي ان يكون حق الحصول على سكن مرتبط بوجود اسرة حتى لو لم يوجد زوج أو عائل، وبناء مراكز لرعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الرعاية الشاملة من الدولة، وبناء مستشفى شامل ومتطور للأطفال وتوفير خيار التقاعد المبكر للمرأة وخصوصا لأم المعوق أو من ترعى عاجزا، وذلك بنسبة معقولة من معاش التقاعد.. مؤكدا ان هذه المطالب ليست فيها مساومة أو مهادنة، لأنها أمانة سنُسال عنها امام الله عز وجل.