نتيجة لانتشار الفقر وعدم القدرة على توفير، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر مفاجأة كبيرة وهي وجود 20 ألف حالة زواج في أقسام الشرطة خلال عام 2006 مسجلة كلها كحالات اغتصاب كانت تبحث فيها الأسر المصرية في الأحياء الشعبية عن ستر عرض بناتهم. وأوضحت جريدة الفجر المصرية أن معظم الزيجات كانت تتم في حضور مأمور القسم نفسه والذي يصبح شاهداً علي عقد الزواج. وتشير الإحصائية إلي أن معظم هذه الزيجات جاءت نتيجة لانتشار ظاهرة اغتصاب الفتيات، فالجاني يلجأ إلي الموافقة على الزواج من ضحيته للهروب من العقوبة التي قد تصل إلي السجن المؤبد، والغريب أن عدد حالات الزواج داخل أقسام الشرطة لم تنخفض عن الأعوام الماضية رغم إلغاء المادة رقم 291 من قانون الإحصائية فقد احتلت المناطق العشوائية في القاهرة والجيزة المرتبة الأولي في عدد الزيجات داخل الأقسام.